أشارت إحصاءات مستقلة إلى أن نحو 34% من الفتيات السودانيات يتم تزويجهن قبل أن يكملن عامهن الثامن عشر، مما يضع السودان في المرتبة الـ 29 عالميا في ترتيب الدول التي تُزوج الطفلات.
وتعود أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى عوامل اجتماعية ودينية وأخرى اقتصادية في بلد يعيش فيه أكثر من 70 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
وحول تزويج القاصرات في السودان، تروي أمونة قصتها، وتقول بحسرة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها تزوجت في سن الثالثة عشرة من رجل كان في النصف الثاني من الثلاثينيات: "لم أكن مكتملة العقل والتفكير لذلك اقتنعت بسرعة بطلب والدتي، وكنت فرحة في بادئ الأمر بطقوس الزواج الأولية من حناء وغيرها".
وأضافت: "لم أكن أدري شيئا عن الزواج غير الوجه الذي أرادت والدتي إقناعي به، فتخليت عن مواصلة الدراسة واللعب مع قريناتي وفقدت مرحلة كاملة من حياتي وتحولت فجأة من طفلة لاهية إلى امرأة كاملة مسؤولة عن زوج وأسرة".
عوامل عديدة
وتعزو فاطمة سالم، مديرة إدارة البحث العلمي بوحدة إدارة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، استمرار الظاهرة إلى عوامل عديدة تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث تقول: "تتزايد ظاهرة تزويج القاصرات في المناطق الريفية بسبب الأعراف المجتمعية السائدة بتلك المناطق والتي تعتبر الزواج حلا للعديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية".
وتشير سالم إلى أنه "في بعض المجتمعات السودانية يعتبر الزواج هو الهدف الوحيد الذي خلقت من أجله الأنثى فهم غالبا لا يهتمون بتعليم بناتهن".
 ثغرة قانونية
في أعقاب نجاح ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الإخوان في أبريل، والذي كان أكثر الأنظمة اضطهادا للنساء، سعت بعض الناشطات النسويات إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بزواج الفتاة في سن العاشرة بشرط أن يتم الزواج في المحكمة.
وتوضح الناشطة والمهتمة بحقوق المرأة، عديلة الزئبق عبد الرحمن لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الناشطات السودانيات يسعين الآن لتغيير قانون الأحوال الشخصية ونقض المادة التي تنص على تزويج الفتيات في سن عشر سنوات" مضيفة بأن "تغيير هذا القانون المجحف ليس كافيا إذ لابد من العمل على توعية المجتمع السوداني بخطورة تزويج القاصرات".
دور المثقفين
ويؤكد الباحث أبوعاقلة إدريس على الدور الكبير الذي ظل المثقفون يلعبونه منذ وقت مبكر للحد من هذه الظاهرة، موضحا لموقع "سكاي نيوز عربية": "كان للأدب السوداني -شعره ومسرحه – منذ بواكير القرن الماضي دور مهم في التصدي للعادات الضارة التي كان المجتمع السوداني يرزح تحتها خاصة في الريف، وفي مقدمتها زواج القاصرات".
وأشار إدريس إلى العديد من الأعمال التي قدمت للحد من الظاهرة مثل مسرحية "سعاد" التي ألفها في العام 1955 الشاعر السوداني الهادي آدم، والتي لاقت رواجا كبيرا في المدارس والأندية العامة في ذلك الوقت.
وتحولت تلك المسرحية الشعرية التي تحث على نبذ زواج القاصرات إلى قضية رأي عام في الخمسينيات، ووجدت مساحة واسعة من النقاش مما ساعد في توعية المجتمع.

السودان بالمرتبة الـ 29 عالمياً في تزويج القاصرات

أشارت إحصاءات مستقلة إلى أن نحو 34% من الفتيات السودانيات يتم تزويجهن قبل أن يكملن عامهن الثامن عشر، مما يضع السودان في المرتبة الـ 29 عالميا في ترتيب الدول التي تُزوج الطفلات.

أدت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران إلى إيقاف زواج بنت قاصر بعمر 9 سنوات من شاب بسن الـ 22 عقب انتشار مقطع عن مراسم خطوبتهما.
وأعلنت محكمة محافظة كوهغلويه، وسط إيران، أنه بناء على قرار رئيس المحكمة فإن عقد قران الشاب على الفتاة سيتم إبطاله وإلغاؤه إلى حين بلوغ السن المناسبة".
وفي المقطع الذي يظهر حفل الخطوبة في قرية ليكك، التابعة لمقاطعة بهمئي، تبدو الفتاة الصغيرة وهي ترتدي فستان زفاف محلياً، بينما تتفاوض العائلتان على المهر.
ويظهر أيضا رجل دين وهو يقرأ شروط عقد الزواج على العروسين، ويطلب من الفتاة أن تنطق بكلمة "نعم" إذا كانت موافقة على الزواج، والتي ترد بالموافقة بخجل وبصوت منخفض، وفقا للعربية نت.
وأدى انتشار المقطع إلى قيام ناشطين بإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد زواج القاصرات وطالبوا الحكومة بالتحرك لوقف هذه الحالة وسن القوانين لمنع انتشار الظاهرة.
ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، فقد أعلن رئيس محاكم محافظة كوهغلويه وبوير أحمد، حسن نغين تاجي، أن عقد الزواج تم إلغاؤه بعد التحدث إلى الشاب والفتاة وأسرتيهما.
وقال إنه وفق المادة 50 لقانون حماية الأسرة فقد ارتكب الزوج وولي الزوجة ورجل الدين العاقد جريمة جنائية، وسيمثلون أمام مكتب المدعي العام".
هذا ويحدد القانون الإيراني سن الـ 13 لزواج البنات والـ 15 لزواج الشباب، وشرط موافقة الأولياء وبقرار من المحكمة.
وفي العام الماضي، طرح عدد من البرلمانيين مشروع قانون لرفع السن القانونية لزواج الفتيات إلى 16 عاماً لمكافحة ظاهرة "تزويج القاصرات" لكن اللجنة القضائية بالبرلمان رفضت الاقتراح.
وينص مشروع القانون أيضاً على أن تسمح المحكمة بتزويج الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 13 و16 بعد فحص في الطب الشرعي وموافقة الأهل ومراعاة مصلحة الفتاة.

ماذا حدث في زواج شاب وطفلة عمرها 9 سنوات؟

أدت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران إلى إيقاف زواج بنت قاصر بعمر 9 سنوات من شاب بسن الـ 22 عقب انتشار مقطع عن مراسم خطوبتهما.

قالت صحيفة " عكاظ " السعودية إن وزير العدل  في المملكة العربية السعودية وليد الصمعاني أحال عقد زواج لطفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل، قبل مصادقة المحكمة المختصة عليه.
وبحسب الصحيفة فقد طالب الوزير بالتأكد مما ورد في اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التي نصّت على ضرورة التأكد من انتقاء الضرر عند تزويج من هم دون الـ18 عاماً.
ووجه الوزير بمساءلة المأذون الذي أجرى عقد النكاح للطفلة المولودة في 1431هـ لمخالفته نظام حماية الطفل .

السعودية .. مأذون يزوّج طفلة عمرها 10 سنوات

قال مدع عام في كوالا لامبور اليوم الثلاثاء إنه تم توقيع عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 1800 رينجت (450 دولاراً)، بحق إمام إحدى القرى الماليزية تزوج من طفلة تايلاندية تبلغ من العمر 11 عاماً.
وأكد المدعي ويدعى زيني سليمان وهو من محكمة الشريعة بولاية كيلانتان الكائنة بشمال شرقي ماليزيا الاتهامات، وقال إنه تم فسخ عقد الزواج.
وأضاف زيني للوكالة إن الإمام ويدعى تشي عبد الكريم ويبلغ من العمر 41 عاماً، خالف قوانين الأسرة الإسلامية، وهذا هو "السبب في أن العقوبة التي وقعت بحقه مناسبة".
ويبدو أن الرجل الذي يعمل بتجارة الإطارات المستعملة، ويتردد أن لديه ستة أبناء من زوجتيه الأولى والثانية، قد تزوج الطفلة في تايلاند من دون موافقة زوجتيه.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن والدي الطفلة وافقا على الزواج، وحضرا مراسم الزواج بمسجد بتايلاند.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ستار نيوز أن السلطات تجري تحقيقاً حول ما إذا كان الفقر هو الذي دفع الأبوين للموافقة على الزواج.
يذكر أن البنات المسلمات في ماليزيا أقل من 16 عاماً يمكنهن الزواج بشرط موافقة آبائهن ومحكمة الشريعة. ويطالب النشطاء بحظر زواج الأطفال في ماليزيا.
اقرأ أيضاً
<a href="https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2018-07-02-1.3306017" target="_blank">أربعيني يتزوج طفلة عمرها 11 عاماً ويثير السخط</a>

معاقبة رجل تزوج طفلة عمرها 11 عاماً

قال مدع عام في كوالا لامبور اليوم الثلاثاء إنه تم توقيع عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 1800 رينجت (450 دولاراً)،

أثارت صور خطوبة طفلين في الفيوم جنوب غرب القاهرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
الواقعة التي شهدتها قرية منشأة رحمي بمركز أطسا بالفيوم حدثت قبل يومين حيث تمت خطبة الطفل أحمد شعبان عيد 12 سنة على عروسه التي تكبره بـ 4 أعوام وهو ما يعد مخالفة للقوانين المصرية التي تجرم زواج الأطفال وتشترط إتمام العروس لسن ١٨عاما لإتمام الزواج.
أهالي القرية برروا ما حدث بأن العريس الطفل هو الابن الوحيد لوالديه اللذين أنجبا العديد من البنات ورغبت الأسرة في تعجيل خطبة ابنها الصغير رغم صغر سنه تمهيدا لتهيئته للزفاف لحين بلوغ العروس السن القانونية.
الواقعة أثارت ضجة كبيرة وسط مطالبات بمحاكمة الأسرتين خاصة أن السلطات المصرية سبق أن أحالت أصحاب حالات مماثلة للمحاكمة.

العريس ١٢ عاماً والعروس ١٦ وخطبتهما تثير ضجة بمصر

أثارت صور خطوبة طفلين في الفيوم جنوب غرب القاهرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

شغلت "فرح"، عروس الـ12 عاما، الرأي العام المغربي، مثيرة جدلا واسعا، لتعود قضية زواج القاصرات إلى الواجهة من جديد.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي المغربية بصورة العروس الطفلة، حيث أكد بعض الحاضرين في حفل الزفاف، من الذين استنكروا الحدث، أن فتاة لا يتعدى عمرها 12 سنة يتم تزويجها إلى شاب يبلغ من العمر 26 عاما.
ومن داخل الحفل، الذي أقيم في مدينة تطوان شمال المغرب، يوم السبت الماضي، تم التقاط صورة للعروس، انتشرت كالنار في الهشيم بين نشطاء استنكروا الزواج، معتبرين أن الفتاة مكانها المدرسة وليس بيت الزوج.
وتدخلت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن تطوان، لمنع إكمال الحفل بعد تقديم شكوى من طرف أحد الحقوقيين في المنطقة حول تزويج القاصرة دون رضاها، ليتم فتح تحقيق في الموضوع، فيما قالت عائلة الفتاة إنه حفل خطبة فقط.
وينص القانون المغربي على أن السن القانوني للزواج هو 18 سنة، غير أن المشرع أجاز بعد الاستثناءات التي يجوز فيها تزويج الفتاة دون سن 18، لكنه قيدها ببعض الشروط حسب المادة 20 و21 و22 من قانون الأسرة، وهو ما تعتبره العديد من الفعاليات الحقوقية في المغرب، "حق أريد به باطل"، حيث ترك للقاضي سلطة تقدير الوضع، ناهيك عن أن بعض أولياء الأمور، ما إن يرفض القاضي منح الإذن بزواج القاصرة، حتى يقيموا حفل الزفاف كما كان متفقا عليه، ويتم الزواج بالفاتحة دون التمكن من توثيقه.

زواج طفلة يثير جدلاً بالمغرب

ربي

عندما تُرغَم فتاة صغيرة على الزواج، فقد تدوم العواقب الضارة المترتبة على هذا طويلاً إلى ما بعد يوم زفافها. تُظهِر البحوث أن الفتيات اللاتي يتزوجن قبل سِن ثمانية عشر عاماً يتلقين قدراً أقل من التعليم المدرسي مقارنة بأولئك اللاتي يتزوجن في سِن لاحقة، ويواجهن مستوى أعلى من خطر العنف المنزلي، ويعانين طوال حياتهن من تأثيرات سلبية تضر بصحتهن البدنية والذهنية.
وتشير تقارير اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة لإغاثة الطفولة) إلى أن أكثر من 700 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم تزوجن قبل سن ثمانية عشر عاماً. وواحدة من كل ثلاث نساء في سن 20 إلى 24 عاماً إما تزوجت أو مارست الاتصال الجنسي وهي لا تزال طفلة.
ما العمل إذاً لوضع حد لهذه الممارسة الضارة؟ تقدم لنا بنغلاديش خطة عمل محتملة وقصة تحذيرية.
اليوم، تُعَد بنغلاديش الدولة صاحبة أعلى معدلات الزواج في العالَم بين الفتيات تحت سن خمسة عشر عاماً، ويشهد العنف ضد النساء في بنغلاديش ارتفاعاً متواصلاً. ومن المؤسف أن الجهود القانونية الرامية إلى حماية النساء والفتيات من خلال تجريم تزويج الأطفال تواجه عقبات كبيرة، بسبب الثقافة السياسية السائدة، واستمرار التحيز ضد المرأة.
الواقع أن القانون القائم الذي يعاقب مظاهر زواج الأطفال - قانون منع زواج الأطفال لعام 1929 - يرجع إلى فترة الاستعمار البريطاني. وينص القانون على أحكام بالسجن أو الغرامة لكل من «يعقد» أو «يرعى» أو يرتب زواجاً مع فتاة تحت سن ثمانية عشر عاماً. ولكن، مع بعض استثناءات قليلة حديثة، كان هذا القانون موضع تجاهل عادة، ونادراً ما اهتم أحد بفرضه.
في السنوات الثلاث الماضية، ظهرت اقتراحات عديدة لمشاريع تعديل تعطي القانون المزيد من الأنياب. ولكن هذه المقترحات ركزت على تجريم التسهيل أو المشاركة، ولم تذهب أي منها إلى حد إبطال زواج الأطفال ذاته. فربما يُعَد الأفراد الذين يشرفون على زواج طِفل أو البالغين الذين يتخذون لأنفسهم عروساً في سن الطفولة مخالفين للقانون، ولكن الزواج ذاته يظل قانونياً.
ومن المؤسف أن كل نسخة من المشروع أبقت على هذا المسلك القانوني لزواج الأطفال. علاوة على ذلك، وفي حين اقترحت المسودات فرض عقوبات أشد صرامة على الجناة ــ وفرضت على الموظفين الرسميين قدراً أكبر من المسؤولية عن اتخاذ الإجراءات الضرورية ــ فإنها خلقت أيضاً مساحة أكبر للاستثناءات. فالزواج دون سن ثمانية عشر عاماً مباح بالفعل في بنغلاديش بفِعل قوانين الأحوال الشخصية القائمة على أساس الديانة. ويسمح البديل الصادر مؤخراً لقانون منع زواج الأطفال لعام 2017 باستثناءات في «حالات خاصة»، ولكن تظل هذه الحالات الخاصة غير محددة على الإطلاق.
على الرغم من هذه التحديات القانونية، ربما تقدم لنا تجربة بنغلاديش بعض الأمل. فحتى في ظل المخاوف الحالية المرتبطة بزواج الأطفال، قطعت بنغلاديش خطوات واسعة مهمة في تحسين حياة الفتيات والنساء خلال العقود الثلاثة الماضية. فقبل جيل واحد، كان من غير المعتاد أن تذهب الفتيات إلى المدارس الابتدائية. واليوم، بفضل الإجماع السياسي العريض على قيمة تعليم الإناث، تحقق التكافؤ بين الجنسين إلى حد كبير في التعليم الابتدائي والثانوي، وحتى في ما يتعلق بقضية زواج الأطفال، كانت التطورات السياسية مشجعة. وكما لاحظ اثنان منا في مكان آخر، في قمة الفتاة التي استضافتها مدينة لندن في يوليو 2014، قالت حكومة بنغلاديش إنها تستهدف القضاء على الزواج بالفتيات في سِن أقل من 15 عاماً بحلول عام 2021. وربما يكون استهداف منع الزواج بالفتيات في هذه السن الصغيرة النهج الصحيح. ولكن يظل الكثير من العمل مطلوباً، ومن أسباب التفاؤل أن الضغوط الرامية إلى حمل المسؤولين على الوفاء بهذه التعهدات آخذة في التصاعد. ولكن يبدو أن هناك بعض الإرادة للعمل على الأقل.
ولكن لم يتحقق أي تقدم عندما يتعلق الأمر بإقناع بعض المواطنين من عامة الناس في بنغلاديش. الواقع أن بعض المجتمعات في جنوبي آسيا تعتبر الفتيات أقل قيمة من الفتيان لأن فرصهن في اكتساب المهارات والقدرة على الحصول على وظيفة براتب محدودة. وغالباً، يعتبر الزواج المبكر الخيار الأفضل لتأمين مستقبل الفتاة. ولكن القيود المفروضة على النساء الشابات تنشأ من مبادئ السلطة الأبوية التي تهيمن على المجتمع والأسرة.
الواقع أن القيم المحافِظة التي تعارض إعطاء الفتيات المراهقات والنساء الشابات السيطرة الكاملة على الاختيارات المتعلقة بحياتهن منتشرة بشكل كبير، لأن «شرف» الأسرة في نظر من يعتنقون هذه القيم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطهارة بناتهن وعرائسهن. ولهذا، لا بد من أن تكون سُمعة الفتاة البالغة غير المتزوجة محمية بكل عناية، لأن خسارتها ربما تدمر المكانة الاجتماعية التي تتمتع بها أسرتها إلى حد كبير. وكثيراً ما ألمحت الحكومة إلى هذا الخط الفِكري لتبرير الإصلاحات المقترحة لقانون زواج الأطفال. وربما تكون فقرة «الحالات الخاصة» في القانون الجديد محاولة لاستباق «المقاومة الأبوية» أو ردة الفِعل السلبية من قِبَل المتطرفين دينياً.
بيد أن التكلفة الاجتماعية المترتبة على السماح باستثناءات ربما تكون باهظة. وسوف يتوقف نجاح بنغلاديش في تمكين الفتيات وإنهاء زواج الأطفال على تعزيز سيادة القانون من خلال سد الثغرات القائمة. ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بحملات اجتماعية مستدامة وبرامج تعليمية موجهة تهدف إلى إقناع عامة الناس بدعم هذه الغاية، في حين تعمل على تمكين الفتيات أنفسهن.
وكما قالت أنجيليك كيدجو، سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسيف: «تأتي التغييرات الجوهرية طويلة الأمد من داخل المجتمعات، وهي تعتمد على إشراك الأمهات والآباء في إيجاد الحلول القادرة على إحداث الفارق في حياة بناتهم». والواقع أن بعض الجهود الناجحة الأخيرة في التصدي لزواج الأطفال تفعل هذا على وجه التحديد.
لا يزال من الممكن أن تنجح بنغلاديش في تلبية هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على زواج الأطفال بحلول عام 2030. وإذا حملت الحكومة لواء الريادة، فنحن على يقين من إقبال أهل بنغلاديش على اتباع خطاها بحماس.
* كبيرة زملاء مجلس السكان في مدينة نيويورك
** أستاذ اقتصاديات التنمية في جامعة مالايا في كوالالمبور، وزميل باحث لدى معهد آيزا (IZA) لاقتصاديات العمل، وزميل زائر لدى مركز تنمية المهارات والمعرفة والأداء التنظيمي (SKOPE) في جامعة أكسفورد
*** محامية لدى المحكمة العليا في بنغلاديش، والمديرة التنفيذية الفخرية لصندوق بنغلاديش للمساعدة والخدمات القانونية
**** كبير محاضرين في جامعة كنت

النهج الصحيح والتنمية المستدامة

target1892573256100687384.jpg

عندما تُرغَم فتاة صغيرة على الزواج، فقد تدوم العواقب الضارة المترتبة على هذا طويلاً إلى ما بعد يوم زفافها. تُظهِر البحوث

أنقذت الشرطة الباكستانية طفلة في التاسعة من عمرها من الزواج من صبي في الرابعة عشر من عمره لتسوية نزاع أسري يوم أمس الجمعة واعتقلت أربعة من شيوخ القرية الذين أمروا بالزواج.
وهذا التدخل الذي وقع في إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان هو أمر نادر في بلد عادة ما يكون استخدام الزواج فيه - لتعزيز التحالفات وحسم النزاعات ودفع الديون- أمرا مقبولاً.
واعتقلت الشرطة كل أعضاء مجلس القرية الذين قرروا تزويج الفتاة لتسوية نزاع بين أسرتين في منطقة رحيم يار خان في إقليم البنجاب.
وقال نائب مفتش الشرطة مأمون نور رشيد: "توفيت زوجة شقيق الفتاة نتيجة مشاكل صحية قبل أسابيع قليلة واشتبه أقارب "زوجته" في حدوث أمر غير قانوني واتهموا أسرة "الفتاة" بالقتل."
وتابع قوله "يوم الثالث من مارس قرر مجلس القرية أن يقدموا الفتاة للزواج لتسوية مسألة الجريمة المشتبه بها."
وقرر المجلس أن الفتاة ستتزوج أحد أقرباء زوجة الشقيق المتوفاة يبلغ من العمر 14 عاما بينما سيدفع الشقيق 150 ألف روبية "1430 دولارا" لأسرة الزوجة المتوفاة.
ووفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" فإن ثلاثة في المئة من الفتيات في باكستان تتزوجن قبل أن يبلغن 15 عاماً بينما تتزوج 21 في المئة من الفتيات قبل سن 18 عاماً.

الشرطة تمنع زواج طفلة عمرها 9 أعوام

أنقذت الشرطة الباكستانية طفلة في التاسعة من عمرها من الزواج من صبي في الرابعة عشر من عمره لتسوية نزاع أسري يوم أمس الجمعة واعتقلت أربعة من شيوخ القرية الذين أمروا بالزواج.

أعلن مدير دائرة الأحوال المدنية في مدينة قزوين شمال إيران، الخميس، زواج رجل إيراني يبلغ من العمر 31 عاماً من طفلة لم تتجاوز العشر سنوات. 
 
وقال محمد صدرا أراسته في تصريح لوكالة أنباء “تابناك” الإيرانية، إن زواج الفتيات الصغيرات أصبح ظاهرة منتشرة في عدد من مدن البلاد خصوصاً القرى والأرياف، كاشفاً عن تزويج 920 طفلة تتراوح أعمارهن بين 10 إلى 14 ربيعاً خلال العام الماضي. 
 
وقال مدير دائرة الأحوال المدنية في مدينة قزوين، إنه تم خلال العام الجاري تزويج فتاة أقل من عشر سنوات لرجل يبلغ من العمر 31 عاماً. 
 
وفي الشهر الماضي، تزوج طفل عمره 14 عاماً من طفلة عمرها 10 أعوام، في إحدى المدن الإيرانية. 
 
وأصدرت إيران في عام 2002 قانوناً حدد السن القانونية لزواج الذكور 15 عاماً وللإناث 13 عاماً، إلا أن المشرعين سمحوا لمن أعمارهم أقل من ذلك بالزواج أيضاً، لكن شريطة موافقة الولي ومراعاة المصلحة وقرار محكمة صالحة حسب القانون.

زواج إيراني من طفلة يثير جدلاً واسعاً

أعلن مدير دائرة الأحوال المدنية في مدينة قزوين شمال إيران، الخميس، زواج رجل إيراني يبلغ من العمر 31 عاماً من طفلة لم تتجاوز العشر سنوات.

عندما كانت الطفلة أشجان تحمل ورقة طلاقها، لم تكن تعرف أن والدها الحداد المتجول في مدينة الضعين، شرق دارفور بغرب السودان، عقد قرانها لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً قبل 3 سنوات عندما كانت في الخامسة من عمرها، حيث استلم الأب ألفي جنيه مهراً لتلك الزيجة.
تعود تفاصيل القصة إلى أن والد الطفلة كان قد وافق على تزويج ابنته لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً، وتم عقد القران عندما كانت في سن الخامسة، غير أنه اشترط على الزوج أن يأتي ويأخذها عندما تكتمل أنوثتها، أي عندما تبلغ الـ15، لكن الزوج جاء مطالباً بزوجته عندما بلغت الثامنة وطلبها لـ"عش الزوجية".
ويقول خال الطفلة رجب الجيلي: "كثرت مطالبات الرجل بتسليمه زوجته، لكن أمها لم توافق، وأحياناً كان يأتي في منتصف الليل محاولاً خطفها، لكن أمها كانت تستيقظ وتتصدى له فيتركها ويهرب.
وعندما تكررت محاولاته استنجدت بي فسافرت إليها وحاولت تسوية القضية بين القبيلتين، وإرجاع المهر للزوج على أن يوافق على طلاقها، لكنه رفض وتمسك بحقه في الزواج.
فقررت أخذ الطفلة معي والسفر بها إلى حيث توجد العائلة الكبيرة في كوستي، جنوب الخرطوم.
وهناك قابلت محامية أرشدتني إلى مركز "سيما" المتخصص في الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة".
من جهتها، أكدت مديرة مركز "سيما"، ناهد جبرالله، أن المركز تبنى قضية أشجان ورفع دعوى طلاق بحكم أنها قاصر. وأقرت محكمة الأحوال الشخصية ببطلان الزواج استناداً إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية السوداني الذي يحظر زواج الفتيات قبل أن يبلغن سن العاشرة.
وأضافت جبرالله "أشجان كانت محظوظة أنها وجدت أما شجاعة، لكن كم من الزيجات تتم في الأصقاع البعيدة عن المدينة ومراكز الوعي في بلد مترامي الأطراف تسود فيه القيم القبلية والأعراف؟".
وبحسب المسح الصحي لوزارة الرعاية الاجتماعية، فقد بلغ زواج القاصرات 37 بالمئة.
قضية هذه الطفلة أعادت الجدل المتجدد حول قضية الزواج المبكر، حيث يطالب المدافعون عن حقوق الطفل والمرأة بتحديد سن الزواج بـ18 عاماً وإلغاء المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية الذي يقر سن الزواج إذا بلغت البنت سن 10.
في هذا السياق، قالت الباحثة في المجلس القومي لرعاية الطفولة والأمومة، الدكتورة أميمة عبدالوهاب، إن هنالك الكثير من الصمت حول الزواج المبكر في قانون الطفل الصادر عام 2010 وقانون الأحوال الشخصية السوداني.
وكشفت عبدالوهاب، حسب العربية نت، عن تعارض واضح في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بسن الزواج، حيث تنص المادة 214 من القانون على أن يكون الشخص كامل الأهلية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
أما المادة 215 فتعرّف سن الرشد بـ18 وهي السن التي تؤهل الشخص للزواج بموجب المادة 11 التي تعرّف الزواج على أنه عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، أي البالغين سن الرشد المحددة بـ18.
وطالبت الباحثة بضرورة إزالة الغموض والتضارب في تحديد سن الزواج لتتوافق مع المادة 215 التي حددت سن الرشد بـ18.
غير أن مديرة مركز "سيما" للدفاع عن حقوق الطفل والمرأة، ناهد جبرالله، غير متفائلة بحدوث تقدم في تلك القضية، مضيفة أن هناك حملة منظمة تروج لزواج الأطفال، وتشجع عليه، وترى أن من يقف ضده إنما يحارب الإسلام. ومع الأسف، تلقى هذه الحملة الدعم من بعض رجال الدين والسياسة النافذين في هذا البلد.

طفلة سودانية.. تزوجت في الخامسة وطلقت بالثامنة

عندما كانت الطفلة أشجان تحمل ورقة طلاقها، لم تكن تعرف أن والدها الحداد المتجول في مدينة الضعين، شرق دارفور بغرب السودان، عقد قرانها لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً قبل 3 سنوات عندما كانت في الخامسة من عمرها، حيث استلم الأب ألفي جنيه مهراً لتلك الزيجة.

تمكن قسم التواصل مع الضحية في مركز شرطة القصيص التابع إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إعادة تأهيل شاب إماراتي وإلحاقه بالمدرسة وإيجاد وظيفة له بعد رحلة معاناة استمرت على مدار 4 سنوات متواصلة بعدما تركه أبوه الدائم الزواج، وأمه التي تزوجت من شخص آخر، بالإضافة إلى مساعدة طفلة وإنهاء معاناتها بسبب تعرضها للعنف من قبل أفراد الأسرة.
وقال العقيد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة القصيص: ضمن الحالات التي تعامل معها قسم التواصل مع الضحية في المركز، شاب يتم متابعته منذ 4 سنوات، وتتلخص حالته في ورود بلاغ عن وجود شاب يعاني من الإهمال، وأن والده دائم الزواج بالعديد من النساء، حيث قام بإرساله الى الهند لدراسة القرآن الكريم، إلا أنه حدثت مشكلة هناك وتمت استعادته عن طريق السلطات الإماراتية إلا أن الأب قام بإرساله مرة أخرى إلى إحدى الدول الخليجية للتخلص من مسؤوليته وأودعه عند احد معارفه هناك، إلا أن الشاب استعان بالقنصلية الإماراتية هناك وطلب عودته إلى الإمارات، وبعدها تبين أن الأب تخلى عنه وعن اخوته وكذلك الأم تزوجت من شخص آخر، فيما عمد الأب إلى تزويج الابنة البالغة من العمر 19 عاماً أكثر من مرة لرجال كبار بالسن بهدف جمع الأموال من وراء ذلك، فيما يوجد لهم أخ اكبر عاطل عن العمل.
وأضاف ان القسم تواصل مع الشاب وتمكن من استخراج كافة أوراقه ومساعدته وأخوته عبر إيجاد شقة لهم والتواصل مع هيئة تنمية المجتمع لحل المشكلة، وتم إلحاقه بإحدى المدارس وحالياً يدرس في المرحلة الإعدادية، فيما تم إلحاق أخيه بوظيفة في إحدى الجهات الحكومية، كذلك تم إيداعه في إحدى دور الرعاية في دبي، مشيراً إلى أن القسم نجح في نزع الرغبة الانتقامية التي كان يحملها الابن تجاه أبوه طوال تلك السنوات وحالياً يخضع لعلاج نفسي كما تم إلحاقه بوظيفة ودمجه في المجتمع.
ولفت إلى أن المركز يقوم بمساعدة العديد من الحالات الاجتماعية منها بعض الخلافات الشخصية بين الأزواج أو العائلات، ويتم حلها ودياً عبر الجلوس مع موظفين وموظفات على قدر كبير من الكفاءة والوصول إلى حلول ترضي الطرفين، مؤكداً أن هذه خدمة التواصل مع الضحية تتيح للأشخاص الذين يتعرضون لضرر من قبل الآخرين ويلجأون للشرطة في مختلف الحوادث بسبب فعل مخالف للقانون من التواصل مع الشرطة لمعرفة آخر التطورات المستجدة في قضاياهم لحين الانتهاء منها وتقديم المساعدة اللازمة، والدعم المعنوي عن طريق الهاتف أو الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو أية وسيلة متاحة من وسائل الاتصال.
61 حالة
ومن ناحية أخرى أكدت الرقيب أول ريم عبد الله الأميري مسؤولة القسم، أنه تمت مساعدة 61 حالة إنسانية خلال العام الماضي منها 6 حالات محولة من جهات خارجية ، فيما بلغت 74 بلاغاً في النصف الأول من العام الجاري.
ولفتت إلى أن القسم تعامل مع بلاغ لطفلة عمرها 10 سنوات تتعرض للضرب والاعتداء من قبل أفراد عائلتها، لافتة إلى أن إحدى السيدات أبلغت الشرطة عن وجود اعتداء وبالفعل تم التأكد من المعلومة وزيارة المنزل، واتضح أن الطفلة هي ابنة غير شرعية وتم تسليمها إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وتم عمل بلاغ ضد أفراد الأسرة الذين ثبت اعتداءهم على الطفلة.
 ونوهت بأنه ضمن البلاغات التي تعامل معها القسم مؤخراً بوصول معلومات إلى القسم بخصوص طفل عمره 6 سنوات اعتاد الجيران رؤيته بملابس فتيات وعند التبين من الأمر اتضح أن الطفل يعيش مع أمه في بيت عربي صغير في منطقة القصيص ولا يحمل أي أوراق ثبوتية كما أن والدته لا تملك أي أموال لشراء ملابس له ويرتدي أي ملابس يجود بها أهل المنطقة، مشيرة إلى انه تم إلحاق الطفل وأمه بدار رعاية النساء والأطفال واستخراج كافة الأوراق الثبوتية له.
4018 حالة 
أكدت ريم الأميري أن قسم التواصل مع الضحية سجل التعامل مع 4018 حالة خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت 3867 بلاغاً جنائياً و151 بلاغاً مروياً وبلغ عدد الاتصالات 8129 ، فيما سجلت في العام الماضي9587 بلاغاً واتصالاً متنوعاً، فيما قام القسم بالتواصل مع 8837 حالة خلال عام 2012.
ولفتت إلى أن أغلب الحالات تحل ودياً وبعضها يتم الحصول على معلومات عنه من قبل أحد الجيران أو الأهل، ويتم التأكد من المعلومات قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، منوهة بأنها اضطرت إلى الذهاب لأحد المنازل والوقوف أمام البيت لساعات طويلة لتبين صحة المعلومات التي بحوزتها، منها حالة الطفلة التي تتعرض للعنف والاعتداء من قبل أسرتها.

الأب مزواج والأم تركته وإخوته يعانون الإهمال

شرطة دبي تدمج شاباً في المجتمع تخلى أبواه عنه

.jpg

بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعطفاً على بعض التوظيفات غير السويَّة لمعاني الشهر الفضيل، أستعيد هنا ظاهرة بائسة تمت الشرْعَنة لها في اليمن، وتتعلق بقانون الأحوال الشخصية المعمول به حتى الآن، وكيف أن هذا القانون سيئ الصيت تم تمريره في البرلمان اليمني، تحت بند صلاحيات رئيس الدولة في تمرير القوانين، خلال شهر رمضان، حيث يكون البرلمان في إجازة تقليدية سنوية، تتم في رمضان بالذات. وقبل الولوج إلى البُعد الإجرائي في التشريع الماثل، لا بأس من تناول ظاهرة زواج القاصرات في اليمن، ذي الصلة المباشرة بهذا القانون، لأن أحكام القيمة السلبية المقرونة بزواج القاصرات، محكومة من حيث الأساس بسلسلة من المقدمات، تشير إلى معنى التجاوز الضمني لمقاصد الشريعة وأهدافها النبيلة، في سياق إجراء مثل هذا النمط من الزواج.
فقد انتشرت ظاهرة تزويج القاصرات في المناطق الريفية باليمن، وكانت محكومة بمقدمات سلبية مثل الفقر المقرون بالجهل، والمعزز بسياجات من الأمِّية، وانعدام المعرفة، وانتشار الأعراف السلبية، التي لعبت دوراً كبيراً في عقد صفقات مثل هذه الزيجات، بل إن بعض السماسرة المحليين كانوا وما زالوا يلعبون دوراً في تسهيل عقد هذه الزيجات، من خلال إقناع أولياء الأمور وتليين مواقف الفتيات القاصرات اللائي كن يرفضن أحياناً الاستجابة الطوعية لمثل هذا النمط من الإقحام المبكر لبنت قاصر، في حياة زوجية لا قبل لها بها.
التراتبية الاجتماعية الطبقية أفرزت تغوُّلاً اجتماعياً لدى قلة قليلة من الذين يتمسكون بها، لأنها تسمح لهم بمثل هذه التجاوزات القيمية المعنوية والأخلاقية، حتى إن بعض المُسنين من الكهول لا يرعوون في الزواج من فتيات في سن حفيداتهم، ويبرر بعض العوام من الجهلة هذا السلوك بوصفه وسيلة لتجديد خلايا الكهول!
وهو أمر يتنافى تماماً مع العلم، ويكشف عن أنانية متهورة، ناهيك عن المنطلق الكريه، الذي يحول القاصر المجني عليها إلى مجرد وسيلة لتجديد خلايا الكهل المندثر، كما يزعم بعض الجهلة، وكذلك انتشار الفقر المقرون بالرثاثة، يجعل بعض أولياء الأمور، مُستجيبين رغماً عنهم لما يكرهونه، بل إن بعض الفتيات يرون في استجابتهن لزواج غير متكافئ وسيلة لانتشال الأهل من الفقر المدقع، وبالتالي يسري في عقولهن شكل من أشكال البراغماتية النفعية الشعبوية، لكنها سرعان ما تنهار بمجرد ظفر الوحش بالفريسة المسكينة.
كما أن النظام الأبوي البطريركي في بيئة الجهل والفقر، يجعل الأب سيد الكلمة، وصاحب الرأي القاطع المانع، الذي يتجاوز سنن التشريع في استشارة ابنته قبل تسليمها لزواج غير متكافئ. وقد لاحظ بعض المتابعين لهذه الظاهرة أن بعض الفتيات يهربن من بيوتهن لمجرد معرفة ما يتم التخطيط له من زواج، في مقابل تبرؤ الأهل منهن، واعتبارهن في عداد الموتى، وهنَّ ما زلن على قيد الحياة، وفي بعض الحالات يكون هذا الهروب مقروناً بزيجة اختيارية غير مُعلنة، تتم وقائعها الشرعية في إحدى المحافظات البعيدة عن موقع سكنى الفتاة، كما أن بعض الهاربات يقعن فريسة الحاجة ليتم تسويقهن في سوق البغاء العابرة للمحافظات، بعد تغيير أسمائهن.
انتشار التعليم ووسائل الإعلام العصرية، وخاصة الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت التي تقدم في اليمن بدائل متنوعة، أصبح لها دور كبير في التغيير الاجتماعي لدى الفتيات اللائي كُنَّ يقبعن في المنازل المغلقة، وحقول العمل الرعوي والزراعي القاسي في الأرياف، فيما تبلورت بيئة تفاعل افتراضي تُناجز الماضي ونواميسه القاسية.
تلك المقدمات تؤشر إلى المعنى السلبي لزواج القاصرات، وكيف أن هذا الموضوع فتح معركة فكرية حقيقية في البرلمان اليمني، حتى إن البرلمان لم يتمكن من تمرير قانون تجريم وتحريم زواج القاصرات حتى الآن، ومن المدهش أن بعض البرلمانيين المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي يرفضون بثبات تمرير هذا القانون، ويتخندقون في مربع الرفض العدمي لمشروع القانون الجديد، رغم كل الأضرار النفسية والمعنوية والاجتماعية الناجمة عن زواج طفلة صغيرة من رجل بالغ راشد، بل من كهل تجاوز الستين من عمره، وربما بلغ السبعين أو الثمانين.
جذر المشكلة القانونية القائمة في اليمن، بدأ مع ذلك التمرير المريب لقانون الأحوال الشخصية، الذي تمَّ تسطيره بعد الوحدة اليمنية بسنوات، وكانت مناسبة التمرير المريب شهر رمضان المبارك، حيث يتم فيه تعليق جلسات البرلمان اليمني، ويكون رئيس الدولة مخولاً بإصدار تشريعات محددة تتجاوز صلاحيات البرلمان! في تلك المناسبة، وبالترافق مع اللعبة السياسية التكتيكية بين فرقاء الحزبية القاصرة، تمَّ تمرير قانون الأحوال الشخصية سيئ الصيت، وقد اطلعت شخصياً على ذلك القانون، الذي تمَّت كتابته بلغة أصولية جامدة، وبقدر واضح من الانزياح الميكانيكي نحو ثقافة الماضي البعيد، ودونما أدنى مراعاة لمستجدات الحياة الاجتماعية، وبتجاوز إجرائي لكامل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، التي وقعت عليها اليمن.
هكذا تبدو الصورة اليوم، ومن دون معالجة المشكلة القانونية، من حيث الأساس، ستظل هذه الظاهرة غير الإنسانية سائدة في جُل المناطق الريفية اليمنية. ومقطع القول، إن مناسبة التمرير المريب لقانون الأحوال الشخصية، التي تمت في شهر رمضان المبارك قبل سنين طويلة، تقتضي اليوم تعديلاً يسمح لرئيس الدولة باستخدام صلاحيته في تعديل القانون السابق، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يتمثل جوهر الشريعة الإسلامية ومقاصدها النبيلة، وذلك حفاظاً على التوازن الاجتماعي، واتساقاً مع المواثيق والمعاهدات الدولية، التي التزم بها اليمن.

القاصرات في اليمن ومقاصد الشريعة

بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعطفاً على بعض التوظيفات غير السويَّة لمعاني الشهر الفضيل، أستعيد هنا ظاهرة بائسة تمت الشرْعَنة

لم يكن ذلك الخميس كالأيام العادية على إحدى قرى منطقة وادي السحول بمحافظة إب، على الأقل لدى أطفال القرية الذين انتشروا بين الحقول القاحلة للهو واللعب استغلالاً لإجازة نصف العام الدراسي الحالي.
وفي ذلك الوقت كانت أغاني الفرح تصدح ونساء إحدى قرى وادي السحول في محافظة إب اليمنية، يرددن أغاني الزفاف، وطفلات صغيرات يلعبن أمام الدار فسألت إحداهن الأخريات زواج من يا بنات هذا؟ فانبرت واحدة قائلة، الفرح في دار أبوافتخار، وافتخار تلعب معهن ولا تعلم شيئاً عن المراسم في بيت أهلها، ولا حتى لمن نساء القرية يعددن العدة ليوم فرح كبير.
ومنزل عائلة افتخار استكمل استعداداته لليلة الزفاف، ولم يخطر ببال أي أحد من سكان القرية أن أمراً غير عادي سيحدث ويفسد هذه الفرحة، وحدها افتخار كانت تمارس براءة طفولتها مع قريناتها ولا تعلم شيئاً عن المراسم في بيت أهلها. لأنها لا تدرك معنى الزواج ولا المصير الذي ستؤول إليه.
النساء داخل البيت لم ينشغلن بتحضيرات الفرح، بل كن يتساءلن عن حجم الأموال التي ستحصل عليها الأسرة من ذلك العريس الثري، والمستوى المعيشي الذي ستعيشه العروسة.
وقالت إحداهن: حرام العريس عمره يقارب الخمسين لكنه يمتلك الكثير من المال، إذ إنه أحد المغتربين في الخارج، واندهشت أخرى لتطرح سؤالاً: «ما يجوز، افتخار عمرها ثماني سنوات وتلميذة بالصف الثالث الابتدائي والرجل في عمر أبيها؟».
فضحكت أخرى وقالت التعليم ما يفتح بيت يا أختي، لكن البنت تشوف سعدها، وعلقت ثالثة ما تدرون العريس وقف أمام الفلاح عادل عبده أحمد، والد البنت يتحدث عن أمواله وما سيدفعه مهراً، وعن الكثير مما يسيل له اللعاب، وكانت الموافقة الفورية دون تردد.
وفشلت كل محاولات أقارب الطفلة في منع الزيجة.
هروب الأب
ولكن مشيئة الله أرادت أن تنقذ الطفلة من مخالب رجل مسن، حيث لعبت المصادفة دورها، فقرب قريتها من المدينة، جعل أحد الصحافيين يعلم بقصة زواج القاصر، فسارع إلى نشر خبر صغير عنها، فكان ذلك بمثابة طوق نجاة للصغيرة، وضماناً لعودتها إلى مدرستها، حيث قام ناشطون حقوقيون بمتابعة القصة، وناشدوا السلطات التدخل.
فآتت محاولاتهم أكلها، حيث تحركت قوات الأمن فألقت القبض على والد الطفلة وأوقفت مراسم تزويجها. وكان أعضاء مؤتمر الحوار الوطني قد أقروا نصاً يمنع زواج القاصرات خاصة الصغيرات دون سن العاشرة، ويفرض عقوبة الحبس على من يقدم على ذلك بعد شيوع الظاهرة.
افتخار كغيرها من البنات في اليمن لم يعرفن معنى اللعب والترفيه أي لم يعشن طفولتهن، إلا أنها محظوظة لالتحاقها بمدرسة القرية. والدها كان يتمنى أن تتعامل كواحدة من النساء اللاتي تجاوزن سن الطفولة والمراهقة.
والغريب أنها لم تكن تدرك إلى أين ستذهب؟ ولا ماذا ينتظرها؟ ولم تكن تعلم بخبر وفاة طفلة تكبرها بأربع سنوات في محافظة الحديدة نتيجة تهتك رحمها عندما دخل بها رجل خمسيني. وكثيرات غيرها في الأرياف والمناطق النائية لا يحصلن على تدخل نادر يساعد على إبطال مراسم زواجهن، حتى يعدن إلى مدارسهن ويستكملن مشوار طفولتهن.
إحباط العملية
يقول الناشط بلال جبران أحد الذين تابعوا القضية وشاركوا في إحباط عملية الزواج: «أبلغت ومعي عدد من الزملاء الشرطة، بالحادثة، ولم يتجاوب قسم الشرطة مع الأمر إلا عندما هددناه بنشر خبر تقاعسهم في الصحف، وهو ما أجبرهم على إرسال حملة أمنية إلى القرية».
وحين وصلنا إلى منزل الطفلة، ارتبكت والدتها، وأوصدت الباب أمامنا نحن ورجال الشرطة، وتوقف صوت أغاني الفرح، وبعد أن هددها رجال الشرطة باقتحام المنزل بالقوة، فتحت الباب وعند دخولنا المنزل اكتشفنا أن الأب لم يكن موجوداً، وعلمنا أنه فر بعد أن أخبره أحد رجال القرية أن حملة أمنية قادمة إليه.
 
 
تهديد
والدة الطفلة قالت إن زوجها هددها بالطلاق والطرد من المنزل إذا رفضت تزويج ابنتها التي لم تستوعب ماذا حصل في الأصل. وعقب ذلك قامت الشرطة بنقل الطفلة إلى منزل خالها ليتولى رعايتها.
وقد ساعد وفد حركة النشطاء الشرطة في إلقاء القبض على والد الطفلة الذي اختفى في منطقة قريبة من قريته، ليتم احتجازه في مقر أمن المحافظة. والمشكلة التي تواجهها السلطات المحلية، أن القانون اليمني لا يفرض أي عقوبة على من يقدم على تزويج الطفلات القاصرات، وحدد سن بلوغ الفتيات بخمسة عشر عاماً.

افتخار نموذج للعبث بمستقبل الأطفال

زواج القاصرات في اليمن.. إغراء مال وتساهل قانون

target1598506563121601368.jpg

لم يكن ذلك الخميس كالأيام العادية على إحدى قرى منطقة وادي السحول بمحافظة إب، على الأقل لدى أطفال القرية الذين انتشروا بين

لم تكن مأساتها الكبرى عندما توفي والدها وهي لا تزال طفلة صغيرة، فهي لم تكن تدرك حينها معنى اليتم، كما أن جدها لأبيها غمرها بمحبته وعوضها بحنانه وعطفه عن كل حنان، ومأساتها الحقيقية بل اليتم كإحساس تجرعته فقط يوم أن دخلت ذات صباح إلى غرفة جدها لتداعبه كما اعتادت، ولم يستجب لها وشعرت أن الدنيا بأسرها تنهار من حولها على وقع جملة " عظم الله أجرك.. مات جدك".
لم يرحل الجد عنها وحيداً بل أخذ معه كل الأقنعة التي كانت تغلف نفوس الناس من حولها، وها هم الآن على هيئاتهم الحقيقية يحاول كل منهم أن يفترسها بعد أن أصبحت بلا سند أو معين، الجميع طامع مكشر عن أنياب شراهته نحو اليتيمة الثرية، نعم كانت ثرية بما حرص الجد على تسجيله باسمها من أرصدة وأملاك ليحميها من أقاربها.
لم يعد لها مكان في منزل جدها، وكان لابد أن تذهب إلى أسرة والدتها رغم ماتعرفه عن موقفهم اتجاهها بعد أن انتقلت للعيش مع جدها وفضلته على والدتها. أما أخوالها فقد وجدوا أن لا بأس بإقامتها بينهم مادام لديها مايكفيها من مال.
ولكن عمها لم يستسلم لرغبة والده، واتجه إلى المحكمة مختصماً، مطالباً بإبطال الهبة وقد ساق لذلك حججاً كثيرة منها استغلال الفتاة لحالة جدها النفسية والصحية والخرف الذي ادعى أنه أصاب والده في أواخر أيامه، ولم يقتنع برفض كل الدعاوى التي أقامها في هذا الإطار، رغم ماساقته المحكمة من حيثيات أوضحت فيها أن الجد تصرف في حدود ما سمح له به الشرع من وصية واجبة. كما بينت المحكمة أن الجد أعطى للفتاة فقط بمقدار ماكانت سترثه حتماً لولا أن والدها مات قبل جدها، وهو تصرف مشروع.
مر على كل تلك الأحداث سنوات كثيرة، ولا يزال عمها مصمما على موقفه وقد قاطع ابنة أخيه فلا يسأل عنها ولا يسمح لأحد أن يذكرها أمامه. ولكن مالم يكن يعلمه العم أنه هو ولي أمر الفتاة شاء أم أبى، وقد أصبحت عروساً يطلبها الخاطبون، وهي لا تستطيع الزواج إلا بموافقته.
وبعد أن مر على بابها العديد من الخاطبين، جاءها أخيراً من وجدت به الرجل الذي تتمنى، وأقيمت الخطبة واتفق العريس وأسرته مع أخوالها على جميع التفاصيل، وفي يوم عقد القران فوجئ الجميع أن خالها لايصلح أن يكون ولي أمرها مادام لها عم على قيد الحياة.
وكان لابد لها من محاولة التواصل مع عمها لاقناعه، فأرسلت في البداية خطيبها ليتحدث معه، ولكنه صده وقال له إن شقيقه لم يكن له بنات، وأن لا علاقة له بتلك الفتاة، فذهب أخوالها مع بعض الأصدقاء المشتركين لكنه رفض مقابلتهم مؤكداً أنه لا يهتم إن تزوجت أو بقيت دون زواج، وأنه لا يعرفها ولا يريد، وبعد أن فشلت جميع المساعي التي بذلها الأقارب والأصدقاء كان لابد لها من التوجه للمحكمة لتلزم عمها بتزويجها أو تعزله عن ولاية أمرها.
كانت البداية في مكتب التوجيه الأسري الذي قام باستدعاء عمها لاقناعه ودياً بتزويج ابنة أخيه بمن ارتضته زوجاً لها، ولكنه بقي على عناده رافضاً حتى مجرد الذهاب إليهم، فكان أن قرر التوجيه الأسري إحالة القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية، وهناك تم استدعاء العم بعدة طرق آخرها لصق الاستدعاء على باب منزله، ولكنه امتنع عن الحضور، وبناء على ذلك، وبعد أن تبينت المحكمة تعنت العم قررت عزله عن ولاية أمر ابنة شقيقه، وتعيين رئيس المحكمة ولياً لها ليقوم بتزويجها.
 ثم قامت المحكمة بما تفرضه عليها واجبات الولاية من التحري عن الخاطب، فتبين لها أنه كفؤ لها من جميع النواحي وأنه حسن السمعة وذو خلق ودين، وبناء على نتيجة التحريات قام رئيس المحكمة بعقد قران الفتاة اليتيمة لتبدأ ببناء أسرتها الجديدة بعد أن حرمت لسنوات من الإحساس الحقيقي بمعنى العائلة.
 
تنشر الصحيفة صباح كل أحد
بالتعاون مع دائرة القضاء في ابوظبي
قصصا من أروقة القضاء
بهدف نشر التوعية

رفض تزويج ابنة أخيه  فزوجتها المحكمة

target2627678354277469707.jpg

لم تكن مأساتها الكبرى عندما توفي والدها وهي لا تزال طفلة صغيرة، فهي لم تكن تدرك حينها معنى اليتم، كما أن جدها لأبيها غمرها

كشف ناشطون يمنيون امس عن وفاة طفلة في الثامنة من عمرها في ليلة دخلتها نتيجة تمزق رحمها بعد زواجها من رجل يكبرها بثلاثين عاماً..
وفي تجمع لإطلاق حملة مناهضة لزواج الصغيرات قال هؤلاء ان مدينة حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية شهدت قبل ايام واقعة وفاة طفلة تدعى "روان " وهي في الثامنة من عمرها متأثرة بجراح عميقة وتمزق في الرحم بعد ان دخل عليها زوجها الذي تجاوز الأربعين من العمر.
وحسب هذه الرواية، فإن العائلة وافقت على تزويج البنت وان الزوج أخذها الى احد فنادق المدينة ودخل بها لتلقى حتفها متأثرة بجروح عميقة وتمزق في الرحم، وان الحادثة تعيد الى الأذهان العشرات من حالات الزواج للقاصرات بعد ان رفض البرلمان الذي يسيطر عليه القبليون والجماعات الاسلامية المصادقة على تشريع يحدد سن الزواج بـ 18 سنة.
وتهدف الحملة التي ينظمها بيت الموروث الشعبي الى تسليط الضوء على زواج القاصرات.

وفاة طفلة يمنية ليلة دخلتها

كشف ناشطون يمنيون امس عن وفاة طفلة في الثامنة من عمرها في ليلة دخلتها نتيجة تمزق رحمها بعد زواجها من رجل يكبرها بثلاثين عاماً..
وفي

أُجبرت فتاة سعودية في مدينة الرياض على الزواج من ابن خالها، بسبب قيامها بضربه على عينه وهي طفلة ما تسبب في قلعها ورفضه وضع أي شيء تجميلي يغطي مكانها. 
وقالت صحيفة "سبق" الإلكترونية، أمس، إن أحداث القصة تعود إلى قيام الفتاة وهي صغيرة بضرب ابن خالها على عينه بمكنسة تنظيف يدوية ما تسبب بفقدانها، ولم يدر بخلد تلك الطفلة أنها عندما ستكبر ستدفع ثمن ذلك غالياً. وبعد رفض الكثير من الأسر تزويج ابن خالها بسبب فقدانه لعينه وتشويه وجهه، طالب والده بتزويجه من الفتاة التي تسببت بفقدان عينه، فما كان من والدها إلا أن وافق على زواجها. وكشفت وزارة العدل السعودية عن تسجيل نحو 148 ألف حالة زواج مقابل أكثر من31 ألف حالة طلاق في كافة المناطق خلال العام الماضي، وهذا يعني أن 406 زيجات مقابل 85 طلاقاً تسجل في السعودية كل يوم.

تتزوج قريباً لها فقأت عينه وهي صغيرة

أُجبرت فتاة سعودية في مدينة الرياض على الزواج من ابن خالها، بسبب قيامها بضربه على عينه وهي طفلة ما تسبب في قلعها ورفضه وضع

تمثّل الترجمة الكاملة لرواية أو ملحمة «حكاية جينجي» لموراساكي شيكيبو إلى اللغة العربية، الصادرة حديثاً من دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث «المجمع الثقافي»، مبادرة تستمد خصوصيتها من كونها أول رواية كُتبت ليس في الأدب الياباني فقط، بل في تاريخ الأدب، وكذلك أول ترجمة كاملة إلى العربية من اللغة الإنجليزية بواقع 1800 صفحة، وأنجزها المترجم المتخصص في الأدب الآسيوي الزميل كامل يوسف حسين، الذي يتميز بلغته الأدبية الرفيعة.
 
كنز تاريخي
يتضمن المجلد أو الجزء الأول من الرواية، الذي يضم 900 صفحة، أسوة بالمجلد الثاني، على مقدمتين. الأولى للمترجم يوسف، يلقي من خلالها الضوء على أبعاد أهمية «حكاية جينجي» بالنسبة للقارئ العربي، والثانية لمترجمها إلى الإنجليزية البروفيسور رويال تايلر.
 ويلخِّص المترجم في مقدمته إلى أربعة محاور، حيث بين أن قيمة هذا العمل الذي يضم ثلاثة أرباع مليون كلمة مدرجة في 45 فصلاً، تكمن في كونه الرواية الأولى في التاريخ، استناداً إلى أن حبكة الرواية بسيطة، وتدور حول حياة البطل جينجي ومغامراته العاطفية، ودقة اللغة، والبراعة في توصيف الشخصيات التي تُعتبر أقوى الحجج. فالشخصيات التي تحشدها المؤلفة تقدر بالمئات، كما رُسمت ببراعة مع التمييز بين كل شخصية وأخرى، بعيداً عن التطرف في نسبة الشخصيات إلى الخير أو الشر. كما أن العمل بمثابة ثروة تاريخية من المعرفة الإنسانية المجتمعية برؤية فلسفية لفئة من المجتمع، تضم مجموعة نخبوية لا تزيد على 5 آلاف نسمة، تعيش في ترف خيرات الإمبراطور، بعيداً عن الواقع، أسوة بأي زمن يشهد انهيار حضارته.
بين الأسطورة والحكاية
أما مقدمة مترجم العمل إلى الإنجليزية البروفيسور رويال تايلر، فتتلخص في دراسة للرواية مع ملخص لها، ونبذة عن المؤلفة، وتاريخ مخطوطتها التي تعود إلى مستهل القرن الحادي عشر، أي قبل ما يقارب ألف عام، والأدباء الذين ساهموا في الحفاظ عليه عبْر القرون، مع شرح لمجتمع وثقافة تلك المرحلة، ونمط التسلسل الهرمي القيادي، إلى جانب الشعر، ولغة الحكاية، مع رسوم إيضاحية.
ويذكر تايلر في مقدمته أن هذا العمل يعيد أصداء الحكاية الشعبية أو الأسطورة، أو التراجيديا، كما يقدم بعض التوجيهات للقارئ لمساعدته على التعامل مع الرواية والأحداث برؤية شاملة من خلال ملخصه للقصة التي تدور، كما يقول، حول جينجي نفسه، وليس حول النساء، كما يظن البعض. ويوضح أن جينجي بمثابة مركز لأحداث القصة التي تدور وتعود إليه مراراً.
 
حكاية جينجي
بطل الرواية الشاب جينجي، هو ابن الإمبراطور من إحدى النساء اللاتي عاشرهن. أحب الإمبراطور، جينجي، وتمنى لو يجعله وريث العرش بدلاً من ابنه الشرعي الأول، إلا أنه كان مدركاً أن تحقيق هذا الأمر سيثير غضب ومعارضة رجال البلاط، بسبب خروجه عن الأعراف والتقاليد. وفي نهاية الفصل الأول يتم تزويج جنيجي من ابنة رجل نافذ بصفة خاصة من رجال البلاط، دون استشارته. ونظراً لصغر سنه، لم يؤثّر الزواج في طبيعة أو إيقاع حياته، لا سيما أن التقاليد كانت تقضي بأن تستمر الزوجة في العيش في كنف والديها حتى تنضج.
وسرعان ما يُغرم بالفتاة «فوجيتسوبو» التي ستصبح إمبراطورة بعدما يتزوجها والده، والتي تشبه كثيراً والدته، ما دفعه إلى التعلّق بها منذ بداية تفتح رجولته، ونشوء علاقة عاطفية بينهما تثمر عن طفل سينجح فيما بعد في الوصول إلى التاج. وحينما يدرك جينجي أن فوجيتسوبو بعيدة المنال، يبدأ بالبحث عن امرأة أخرى تكون له وحده. ويجد هذا الحب المميز في فتاة صغيرة تشبهها كثيراً، وفي ذات الوقت قريبة لها.
 
حب للمغامرة
ولكونه محباً للمغامرة، يدخل في علاقة عاطفية مع ابنة عدو سياسي له من كبار مسئولي البلاط. ويستغل الأب منصبه وبمساعدة ابنته الكبرى ذات الشخصية القوية، والتي تُكِنّ الضغينة له، ينجح في تدمير سمعة جينجي، ما يدفع الأخير إلى نفي نفسه طوعياً.
ويعيش البطل على شاطئ شبه جزيرة سوما، وبفراقه عن موراساكي تصبح أيامه معاناة دائمة، فيقضي وقته متجولاً في البراري. وحينما يتعرض لعاصفة هوجاء تهدد حياته، يلتقي مع نهايتها برجل نبيل وثري يدعوه للإقامة كضيف في مقر إقامته في مكان يُدعى أكاشي. كما يرتبط جينجي بعلاقة عاطفية مع ابنة الثري، التي تحمل منه قبل مغادرته عائداً إلى القصر، بعدما أصبح له ابن من زوجته الأولى يُدعى «يوغيري» وابناً غير شرعي من الإمبراطورة فوجيتسوبو. كما تنجب له ابنة الثري طفلة ستصبح لاحقاً إمبراطورة، ستقوم برفع مكانة والدها جينجي إلى أعلى مرتبة اجتماعية، وذلك بصفته جد الإمبراطور.

ملحمة يابانية نقلها عن الإنجليزية كامل يوسف حسين

ترجمة عربية لأول رواية في التاريخ

target607238481241983229.jpg

تمثّل الترجمة الكاملة لرواية أو ملحمة «حكاية جينجي» لموراساكي شيكيبو إلى اللغة العربية، الصادرة حديثاً من دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث «المجمع الثقافي»،

يمثل زواج القاصرات في السودان هاجسا يشغل عقول الناشطين في مجال حقوق الإنسان وتحديدا المرأة، لجهة أن بعض الأسر لا تزال تؤمن بضرورة تزويج الفتيات كيفما اتفق وصولا إلى صونهن، سيما والزواج وفقا للمفاهيم المجتمعية لتلك الأسر يبقى بمثابة الضامن الأوحد للحياة الكريمة للفتيات.
ويحرص الكثير من أولياء الأمور على إتمام مراسم الزواج لصغيراتهن حتى وان جاءت الزيجة تحت السن المتعارف عليها طبيا وقانونيا، وعلى الرغم من ارتفاع الأصوات المنادية بوقف زواج القاصرات إلا أن الظاهرة في تنامٍ مضطرد، حتى أنها لتكاد تصبح كابوسا يقلق استقرار المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وفي الوقت الذي يصر فيه المختصون في مجال الطب النفسي والمجتمعي على خطورة الإقدام على تزويجهن في سن مبكرة، نجد أن القانون المدني الحاكم في السودان منح الأسر الحق في تزويج بناتهن حال بلوغهن سن العاشرة، مشترطا إتمام مراسم العقد بحضور القاضي الشرعي.
وغير ذلك فان الناشطين اعتبروا أن عدم النظر إلى المخاطر الطبية والنفسية المترتبة على تزويج القصر بعين الاعتبار يقود لخلق مجتمع معلول، وأجيال تفتقر للتربية السليمة لأن تربية القاصر لأبنائها يولّد ثقوبا في تركيبة المجتمع.
في واحدة من قرى السودان وقعت تفاصيل اغرب الزيجات في تاريخ السودان الحديث.. غرابة مصدرها إلى حرص رب الأسرة الثمانيني على تزويج ابنته في سن الحادية عشرة، غير مكترث لرفض أشقاء العروس، وغير مبال بهتافات منظمات المجتمع المدني الرافضة لتزويج اليافعات، وغير آبه بالمخاطر الطبية التي يمكن ان تترتب على الحادثة، فما يهم والد العروس هنا انه صان عفة صغيرته، دون ان يدري انه بذلك حرمها من حقها في التعليم، وسلبها حق اختيار شريك حياتها بوعي كامل. وأبعد من ذلك فقد ازاح - وفقا لمعتقدات القرية - عن كاهله هاجس كفالة ابنته.
 
قانون بديل 
حسب الحقوقيين فإن الهدف من وجود اي نظام قانوني تطبيق العدالة دون الإخلال بهذه العدالة في مسارها الصحيح، إلا ان قانون الأحوال الشخصية اتى بخلاف ذلك حيث انه قام على التمييز بين الزوجين وتقويض مبدأ المشاركة القائمة على الندية داخل الأسرة وفرض الوصاية عليها بتفويضه للنظام السياسي الطبقي الأبوي لقهر النساء الامر الذي جعله يواجه عاصفة من الانتقادات والجدل الواسع منذ تشريعه في بداية التسعينيات، ودفع بالكثيرين إلى المطالبة بسن قانون بديل موحد لضمان حقوق النساء والرجال والاطفال المبنية على حرية الاختيار والتنظيم العادل للواجبات يهدف الى البناء والمحافظة على أسرة سودانية مستقرة ومعافاة تقوم العلاقات بين أفرادها على أسس الاحترام والكرامة.
والقانون الذي أعطى الرجل مركز القوة في الأسرة ألحق بالنساء ضررا كبيرا حينما سمح بزواج القاصرات من سن ‬10 سنوات في حال وجود مصلحة راجحة دون تحديد هذه المصلحة في زواج طفلة، وانتقدت الناشطة في حقوق الأطفال ناهد جبر الله إباحة القانون لزواج القاصرات.
رأي ديني
يقول رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي في هذا الشأن بأن الاستشهاد بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وهي في التاسعة من عمرها غير صحيح، مشيرا الى ان زواج القاصرات يتعارض مع مقاصد الشريعة. وزاد قائلا إن الأحكام في الاستلام تدور مع العقل فزواج الصبي والمجنون والطفلة حرام قطعا مستشهدا بقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم فيهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم )، وهذا يعني والحديث مازال للمهدي ان صاحبة المال لا تستطيع أن تتصرف في شؤون أموالها وهي طفلة، فإن كانت لا تستطيع ان تتصرف في مالها فكيف تتصرف في نفسها؟
 
القانون والطلاق
القانون كفل للزوج الطلاق دون أسباب أو مبررات كما أعطاه حق إرجاع مطلقته قبل إكمال عدتها بغير رضاها، أما الزوجة فليس لها حق تطليق زوجها إلا في حالات معينة وبإثباتات وشروط معقدة تستغرق فترات طويلة تصل إلى سنوات وإجراءات مضنية داخل المحاكم، وكشفت دراسة حديثة عن اثر القانون وتطبيقه على النساء أجرتها المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) ان تطبيق القانون ينقصه الاتساق والانسجام والتطابق.
وحول الوعي والمعرفة بقانون الأحوال الشخصية فقد أشارت إلى أنها ضعيفة ومشوشة بما فيها الفئات المرتبطة بالعمل القانوني، اذ ان ‬72٪ من مجموع النساء اللائي لجان للمحاكم ليست لديهن معرفة بالقانون، اما من لديهن معرفة وسمعن فلا تتجاوز نسبتهن ‬28٪ ، وحسب الدراسة فإن عدم الوعي والمعرفة لا ينحصر على النساء المتضررات فقط، فالباحثات الاجتماعيات والاختصاصيات النفسيات اكدن عدم سماعهن بالقانون وما وصل اليهن انه قانون يحكم النساء في حياتهن من خلال قضايا الطلاق والنفقة والميراث، اما المجموعة الحقوقية بالامم المتحدة والمهتمة بالعدالة النوعية فتتفق بأن هناك عدم وعي وسط النساء بمساوئ القانون.
وعلى الرغم من ان الجو العام لايوحي بفكرة تغيير القانون، الا ان الحاجة اصبحت ماسة لقانون بديل يهتم بتنظيم الحقوق والواجبات والحريات الاساسية والاحكام المتعلقة بالاسرة السودانية، يستقي احكامه من الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان نصرة للقيم الايجابية والخيرة في جميع الديانات والثقافات والاعراف السودانية التي تدعو الى المساواة بين الناس والعدالة الاجتماعية واحترام كرامة المرأة والطفل.
 
دور الإعلام
العديد من الوسائط الإعلامية سعت لتناول ظاهرة زواج القصر بالجرح والتعديل وصولاً إلى وقفها أو الحد من انتشارها، لكن ما يغلب على تلك المحاولات، إنها جاءت عبر معالجات درامية مصنوعة، الأمر الذي لم يكن صادماً بالدرجة المطلوبة لوقف الظاهرة.

‬44٪ منهن تزوجن دون الثامنة عشرة

زواج القاصرات.. فرح يغتال البراءة في السودان

target7804792087732347434.jpg

القت أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة القبض على تاجر مخدرات وبحوزته ‬4كيلوغرامات من مخدر الحشيش كان يعرضها للبيع على أحد الأشخاص. وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر شرطة الشارقة الى ان معلومات قد توفرت لقسم مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، تفيد بوجود شخص وبحوزته كمية من المخدرات يبحث لها عن مشتر وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق أمني لمتابعة القضية وضبط المشتبه به، حيث تمكن الفريق من تحديد هويته ومعرفة مكان تواجده ومن خلال كمين محكم أعده الفريق فقد تمكن من ضبط المتهم وبحوزته ‬4 كيلو غرامات من مخدر الحشيش اثناء محاولته بيعها لأحد الأشخاص وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للكمية المضبوطة من المخدرات ومحاولته بيعها وبناء على اعترافاته فقد تم توقيفه واحالته الى المحاكمة. 	 

استئناف أبوظبي تستمع لأقوال أبوين بتهمة اجبار ابنتهما على الدعارة

استمعت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلسة أمس إلى اقوال رجل وزوجته اتهما بمحاولة اجبار ابنتهما على ممارسة الدعارة بالإضافة إلى أقوال المتهم الثالث الذي وجهت إليه تهمة الزنا مع الأم ومحاولة هتك عرض الابنة، حيث أنكر المتهمون الثلاثة ما نسب إليهم من تهم وقالت الأم أن ابنتها أصيبت على اثر خلاف بينهما بهياج عصبي اتصلت على اثره بالشرطة وادعت بهذه الأقوال على والديها، كما أنكرت تهمة الزنا مع المتهم الثالث واعتيادها ممارسة الدعارة، ومن جهته قال الأب إنه كان خارج الدولة عند حدوث القصة وأفاد بوجود خلاف بين ابنته وأمها بالإضافة إلى أن هناك مشكلة عائلية بسبب رفض الأسرة تزويج الفتاة من شاب تريده، وهو من حرضها ضد أسرتها وعلمها الادعاء على والديها باعتبارها طفلة صغيرة ومن السهل التأثير عليها، كما نفى أنه يستغل بغاء زوجته في حضها على ممارسة الدعارة، موضحاً أنه يعيش في سكن فيلا مشتركة مع خمس عائلات فكيف يمكن بين هذه العائلات أن يدير منزله للدعارة، أما المتهم الثالث فأكد أنه لا يعلم شيئا عن التهم الموجهة إليه وقال إن اعترافه أمام الشرطة كان نتيجة وعد الشرطة له بالإفراج عنه بعد توقيع المحضر فوقع عليه دون معرفة ماكتب فيه. ومن جهة أخرى طالبت النيابة محكمة الاستئناف إلغاء حكم البراءة الصادر بحق المتهمين وإدانتهم بما نسب إليهم ومعاقبتهم عليه، وبالتالي أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ‬31 يناير الحالي للنطق بالحكم.				 
نظر قضية بائع متهم باغتصاب فتاة في مكان مكشوف

نظرت محكمة جنايات دبي أمس قضية «ع.ش»،‬34 عاما، بائع المتهم باغتصاب المجني عليها «ي.ز» ‬24 عاما، بائعة، بأن استغل مرافقته لها في وقت متأخر من الليل كونها صديقته حيث جلسا في منطقة عشبية مكشوفة خلف إحدى بنايات «حدائق ديسكفري» بدبي واحتسيا مشروبا كحوليا واغتصبها. من جهته أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه وقال إنه هتك عرض المجني عليها برضاها وأنه لم يغتصبها، وطالب المتهم هيئة المحكمة معاملته معاملة خاصة وعدم اعتباره مجرما كونه يعمل مهندسا ويحمل شهادات علمية ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة. النيابة العامة بدبي وجهت للمتهم تهمة الاغتصاب وإتيان فعل فاضح مخل بالحياء علنا في مكان عام وهو عبارة عن ساحة عشبية مكشوفة ومجاورة لمبان سكنية، وتهمة تعاطي المشروبات الكحولية «بيرة» في غير الأحوال المرخص بها قانونا. من جهتها قالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنه بتاريخ ‬20 سبتمبر الماضي وحوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً حضر المتهم إلى مقر سكنها الكائن في حدائق ديسكفري بدبي فنزلت لمقابلته أسفل البناية ومن ثم توجهت برفقته إلى منطقة عشبية خلف البناية التي تسكنها وجلسا للتحدث وتناول المشروبات الكحولية، موضحة أنه وأثناء جلوسهما بدأ المتهم بالتحرش بها بعد أن اقترب منها ولف يده على كتفها وبدأ تقبيلها إلا أنها طلبت منه التوقف وحاولت الابتعاد عنه إلا أن المتهم أمسكها وألقاها أرضا وتمكن من اغتصابها. تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ـــ الطب الشرعي ـــ أثبتت بأن المجني عليها لم تكن بكرا ساعة المواقعة، وأنها تعرضت لمواقعة جنسية، وأنها ليست حبلى ولا تحمل فيروسات نقص المناعة المكتسبة.

قضايا ومحاكم

شرطة الشارقة تقبض على تاجر مخدرات وبحوزته ‬4 كيلوغرامات حشيش

عندما عرفت الأم أن ابنتها أصبحت بالغة، حتى أسرعت بعقد قرانها في الشهر الذي يليه. وفي الشهر الذي بعده أقيم حفل زفافها. ووفق العادات الأردنية بعد الأسبوع الأول من الزواج، أمّ الأقارب تشكيل الأسرة الجديدة لتقديم التهاني. وفي إحدى الزيارات قام شقيق «الزوجة الطفلة» بزجرها والطلب منها الدخول الى البيت لاستقبال المهنئين، وذلك لأنها كانت تلهو وتلعب في الخارج مع صديقاتها الصغيرات.«آمال» لم تبلغ سن 14 بعد، وقد نضجت فسيولوجيا في بيت زوجها الذي يبلغ عمره 34 عاما. وقد مضى على ذلك الزواج عشر سنوات.المفاجأة ان الزوج، وبعد خمس سنوات، أبلغ زوجته الطفلة بأنه يريد الزواج بأخرى، لانها لا تنجب، ولكن، وبعد أن أجرى الفحوص الطبية له ولزوجته الطفلة اكتشف أنه عقيم.سجلت في الأردن 5349 حالة زواج لفتيات دون سن الثامنة عشرة خلال العام الماضي أي بنسبة ثمانية بالمئة من حالات الزواج التي بلغت في العام نفسه (64738) وذلك وفقا لمفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة الدكتور واصف البكري، الذي اضاف أن عام 2008 شهد 9014 حالة زواج لقاصرات أي بنسبة 5ر13 بالمئة من مجموع حالات الزواج التي بلغت لذات العام 66581 حالة.شقيقة آمال الكبرى تزوجت بالطريقة نفسها، ولكنها كانت قد انجبت فتاة، وهي لاتزال في سن الخامسة عشرة. وكما وقع معها فعلت مع ابنتها الطفلة فلم تنتظر كثيرا حتى زوجت طفلتها وهي لم تتعد 13 عاما، وبدورها أنجبت طفلة اسمتها «فدوى». كل ذلك ليس بشيء، أمام ما حدث، ليس لجدة «فدوى»، ولكن لأم جدة فدوى التي تبلغ الآن من العمر 47 عاما.ووفقا لتلك المصادر، فإن أم الجدة أنجبت 10 من الابناء والبنات. وللمفارقة عندما أراد ابنها الزواج تزوج فتاة تبلغ من العمر 20 عاما فاعتبرت في اوساط العائلة «العروس العجوز».كان سن الزواج في المملكة قبل عام 2001 م 15 عاما، لكن تعديلا طرأ على المادة المعنية في قانون الاحوال الشخصية الذي اشترط ان يكون كل من الخاطب والخاطبة قد اتما سن الثامنة عشرة الشمسية.ولكن ما يقع على الارض وفقا للتجارب ان العائلة التي تصر على تزويج ابنتها في سن مبكرة، تتفق مع عاقد القران بان يسجل عمر الزوجة بانه قانوني. وحسب تجارب الواقع، فليس لأحد مصلحة في التدقيق على عقود الزواج جميعها، وبهذا يمضي الامر وكأنه لا وجود لقانون يمنع زواج القاصرات.ووفقا للقانون الاردني الحالي والمقترح فان سن الزواج هي الثامنة عشرة الا انه يترك لتقدير القاضي تحديد سن الزواج لحالات خاصة، اذ يجوز له الاذن بزواج من اكملت ال15 عاما من عمرها ورأى في ذلك الزواج مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية.ووفق مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة الدكتور واصف البكري فان القاضي يوافق على تزويج من هم دون سن الثامنة عشرة لاسباب عديدة منها ان يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة من حيث القدرة على الانفاق والمهر، وان يكون في ذلك الزواج درء مفسدة بهدف الستر.ورفع سن الزواج الى 18 كما يوضح ليتوافق مع حق الفتاة في التعليم المدرسي ويرافق التطورات الاجتماعية والاقتصادية ومنها غياب الاسر الممتدة.زواج قاصرات ولكنولكن ما يعانيه الاردن حاليا ليس في ملف زواج القاصرات، وإن كان موجودا. تقول جميع الدراسات والارقام الرسمية وغير الرسمية ان ما تعانيه الفتاة الاردنية العنوسة وليس الزواج المبكر، وهو ما أفرز تحديات يحذر من تداعياتها علماء الاجتماع الاردنيون.يقول استاذ الاجتماع حسين الخزاعي انصح صانع القرار قبل تناول ملف زواج القاصرات رعاية مشكلة العنوسة بين النساء في الاردن، وارتفاع حالات الطلاق، وارتفاع تكاليف الزواج وتكاليف المعيشة.ويضيف: من كل 5 حالات زواج في الاردن توجد حالة فاشلة واحدة. ويعلق على ذلك بالقول: هو رقم خطير، وقبل الحديث عن زواج القاصرات علينا البدء بالبحث فورا عن حلول للمشكلات الاجتماعية الاخرى. ومنها ارتفاع سن الزواج للشاب الى 30 عاما والفتاة 27 عاما وهو ما يعني ان يعيش الشاب والفتاة فترة 15 سنة في المراهقة دون تنظيم او متابعة في ظل فوضى جنسية عارمة تجتاح العالم، والحاجة الطبيعية الى الجنس.ومن اجل ذلك كله، ثمن مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين الدور الذي قامت به دائرة قاضي القضاة في استشارة أهل العلم فيما يتعلق بسن قوانين تحد من زواج القاصرات في مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يجري مناقشته بين مؤسسات المجتمع المدني.فيما طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالاشتراط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب أو المخطوبة قد أتم كل واحد منهما الثامنة عشرة، إلا انه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أتم السادسة عشرة إذا كان في زواجه مصلحة ظاهرة انسجاما مع اتفاقيات العمل الدولية وقانون العمل الأردني الذي لم يجز العمل لمن يقل عمره عن 16 سنة، الأمر الذي يؤثر في حق الزوجة في النفقة وقدرة الزوج على الإنفاق.وطالب المركز بتعديل الاحكام المتعلقة بزواج الثيب فيما يتعلق بالمهر ومساواتها بمهر المثل حفاظا على حقوقها ولكي لا تتعرض المرأة الثيب إلى الاستغلال، والإبقاء على النفقة للزوجة التي دخلت السجن وكانت متعدية في سبب سجنها إلى أن تثبت إدانتها بحكم يكتسب الصفة القطعية، وطالب بمعالجة موضوع المسكن المملوك على الشيوع بين الزوجين، ورفع سن الحضانة سواء للذكور أو الإناث إلى سن الثامنة عشرة انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل.وأدلت النقابات المهنية الأردنية بدلوها هي الاخرى حيث اعربت عن ارتياحها وتأييدها للبنود الواردة في مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، داعية مجلس الوزراء لاقراره ليخرج الى حيز التنفيذ في القريب العاجل.وقالت النقابات المهنية في بيان موقف أصدرته: إن احتواء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على جملةٍ من المواد المعدلة يشكل إضافة نوعية الى القانون السابق من ناحية الوضوح والواقعية والشمولية، وانصاف المرأة والرجل ومراعاة حقوق الأبناء في العديد من القضايا التي كانت مثاراً للجدل سابقاً.وكانت لجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية عقدت العديد من الحلقات النقاشية بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة والمحامين المختصين والناشطين في هذا المجال لإبداء الرأي والمشورة حول مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يعتبر من القوانين الأساسية والناظمة للأسرة والمجتمع.وجاءت هذه القراءة لمسودة المشروع استجابة لإعلان دائرة قاضي القضاة الذي دعا ذوي الاختصاص والمهتمين الى دراسة مواد المشروع وابداء آرائهم ومقترحاتهم حوله وللاضطلاع بمسؤولية المشاركة في هذا المشروع الحضاري الوطني.وخلصت اللجنة الى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 هو مشروع متميز ويمكن بيان تميزه من وجوه عديدة منها المرجعية الدستورية والشرعية حيث نصت المادة 106 من الدستور الأردني على تطبيق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف فكانت مواد قانون هذا المشروع مستمدة من الشريعة الاسلامية بمذاهبها المختلفة.ووفق لجنة المرأة فان احكام المشروع جاءت لتلبي حاجات الأسرة والمواطن العصرية والاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي في التطبيق العملي لنصوص القانون، اضافة الى مراعاتها المصالح المشتركة للأسرة من حيث التيسير ورفع الحرج والمشقة، والتكامل والشمول فغطت موضوعات الاحوال الشخصية كافة.ووفق لجنة المرأة فان دائرة قاضي القضاة تعمل على اجراء تعديلات مهمة على التشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية كقانون اصول المحاكمات الشرعية والنيابة العامة للمحاكم الشرعية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي بالاضافة الى استكمال التشريعات الخاصة بتشكيل لجان الإصلاح والارشاد الأسري.عمّان ـ لقمان اسكندر

نتائج البحث عن: تزويج طفلة